هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي بالمجلس الإقليمي للصويرة تقدم رأياً استشارياً بخصوص ضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين في تنزيل برنامج أوراش " أوراش عامة مؤقته".

هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي بالمجلس الإقليمي

للصويرةتقدم رأياً استشارياً بخصوص ضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين في تنزيل

برنامج أوراش " أوراش عامة مؤقته". استنادا إلى الوثيقة الدستورية التي تكفل للمواطنين ومنظمات المجتمع المدني المساهمة والمشاركة إلى جانب السلطات العمومية وكذا مجالس الجماعات الترابية في صناعة القرار العمومي في إطار الديمقراطية التشاركية كأحد مقومات النظام الدستوري للمملكة وفق ما نصت عليه الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور، وذلك عبر مجموعة من الآليات الإجرائية من ضمنها الحق في تقديم العرائض إلى مجالس الجماعات الترابية المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 139 من الدستور.

وعملا بالفصل 12 من الدستور الذي ينص على "مساهمة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق شروط وكيفيات يحددها القانون.

وعملا بالفصل أيضا 19 من الدستور الذي ينص على" يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها."

وحيث حرص المشرع المغربي في الوثيقة الدستورية في جميع من فصولها على إعتماد عبارة "المواطنين والمواطنات" في التمتع بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، انسجاماً مع التزامات المغرب الدولية.

وتفعيلا لمضامين المادة 111 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم، التي تنص على " المادة 111: تحدث لدى مجلس العمالة أو الإقليم هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا الإقليمية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع".

وبالنظر إلى أن النهوض بالمساواة يعتبر قاعدة أساسية من اجل مجتمع عادل وديمقراطي. واعتباراً لأهمية الدور الذي تلعبه الجماعات الترابية للحد من التمييز بين الجنسين ومن اجل النهوض بحقوق النساء والذي يعتبر دورا أساسيا وحاسما.

وانسجاماً مع الاختصاصات التي أناطها المشرع المغربي بمجالس العمالات والأقاليم من خلال القانون التنظيمي رقم 14-112 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 48-15-1 بتاريخ 20 رمضان 1436 ( 7يوليو2015 ).

وبناء على منشور السيد رئيس الحكومة رقم 2022/03 الصادر في 09 جمادى اا 1443(12 يناير 2022) بشأن تنزيل برنامج إحداث 250000 فرصة شغل مباشر في سنتين في إطار أوراش عامة صغرى وكبرى مؤقتة، وتبعا لتوصيات اللجنة الجهوية لبرنامج أوراش بجهة مراكش اسفي.

وتبعا لإعلان طلب عروض مشاريع في اطار برنامج أوراش " أوراش عامة مؤقته" الصادر عن المجلس الإقليمي بالصويرة بتاريخ 01 غشت 2022.

وبعد الإطلاع على مضمون الإعلان ومراجعة بنوده،



فقد بادرنا كهيئة مساواة وتكافؤ فرص ومقاربة النوع الاجتماعي بالمجلس الإقليمي، إلى التقدم إلى مجلسكم الموقر بهذا الرأي الإستشاري، والمتمحور حول:

استحضار المساواة بين الجنسين في عملية تحرير الإتفاقيات التي ستجمع المجلس الإقليمي بالجمعيات في إطار تنزيل برنامج أوراش " أوراش عامة مؤقته"؛

التنصيص صراحة على لفظة "الباحثين عن عمل من كلا الجنسيت رجالاً ونساءً"؛

الحرص على إلتزام الجمعيات بمضمون هذا الرأي الإستشاري.

راجين منكم التعامل معه بكل ما تقتضيه المصلحة الفضلى للإقليم الذي عهد إليكم المشرع تحمل تدبير شؤونه، وتفضلوا سيدي الرئيس المحترم بقبول أسمى عبارات التقدير والإحترام.